دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك من أجل مناقشة تداعيات الأزمة الطاقية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الطلب للأغلبية، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار النفط والغاز عالمي.
وفي سياق هذه التحولات، سبق وأن أكد وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوضعية الراهنة تبقى مستقرة بفضل الإجراءات الاستباقية المتخذة، والتي همت بالخصوص تعزيز المخزونات وضمان تغطية حاجيات السوق الوطنية، مع التشديد على أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين، وتعزيز آليات اليقظة والمتابعة لضمان استمرارية التزويد بجميع جهات المملكة.
وشددت الوزارة على أنها تواصل تنسيقها اليومي مع كافة الفاعلين في قطاع المحروقات، ومع السلطات المحلية والمهنيين، من أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية في هذه الظرفية الاستثنائية، وفي أفضل الظروف الممكنة.
وأمام تداعيات هذه التوترات، أقرت الحكومة المغربية صرف دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، من أجل التخفيف من حدة تأثير ارتفاع أسعار المحروقات، والحفاظ على استقرار أسعار خدمات النقل، التي تشكل بدورها عنصرًا أساسياً في تحديد كلفة المعيشة.
ويهدف هذا الدعم، إلى مواكبة المهنيين في مواجهة تقلبات الأسعار، والحد من انتقال أثر هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات، خاصة في ظل ارتباط قطاع النقل بمختلف سلاسل الإنتاج والتوزيع.
