من المرتقب، أن يقوم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتقديم حصيلة عمل الحكومة أمام البرلمان بمجلسيه، خلال جلسة مشتركة مبرمجة يوم الأربعاء 15 أبريل، وذلك بمبادرة منه ووفق ما ينص عليه الفصل 101 من الدستور.
وتعكس هذه الخطوة أبعادا سياسية ومؤسساتية مهمة، باعتبارها تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تعزز قنوات التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من خلال تمكين البرلمانيين من الاطلاع على أداء الحكومة ومناقشة منجزاتها خلال المرحلة الماضية.
ويرتقب أن يقدم المسؤول الحكومي عرضا مفصلا حول أبرز الأوراش التي أطلقتها الحكومة، خاصة في مجالات تحفيز الاقتصاد الوطني، والتعامل مع تداعيات الأزمات المتلاحقة، إضافة إلى مواصلة تنزيل البرامج الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وستشكل هذه الجلسة مناسبة للكشف عن مؤشرات دقيقة مرتبطة بالوضعين الاقتصادي والمالي، إلى جانب إبراز الإجراءات المعتمدة لمواجهة تحديات الظرفية الدولية، وتأثيرات الجفاف، وارتفاع تكاليف المعيشة في سياق عالمي يتسم بالتقلب.
ومن المنتظر، أن يعقب هذا العرض نقاش داخل المؤسسة التشريعية، يساهم في تعميق تقييم السياسات العمومية وتعزيز الثقة في العمل المؤسساتي، بما يستجيب لتطلعات المواطنين نحو أداء عمومي أكثر فعالية وعدلا
وتأتي هذه المبادرة في ظل تزايد المطالب بتوضيح الرؤية الحكومية وتعزيز التواصل مع الرأي العام، بما يعكس التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والانفتاح، وحرصها على التفاعل الإيجابي مع مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين.
