نددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالارتفاع الحاد وغير المبرر في أسعار الأضاحي، معتبرة أن هذه الزيادات تعكس وجود اختلالات في السوق وممارسات غير شفافة تثقل كاهل الأسر المغربية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأبرزت العصبة، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، أن ضمان العيش الكريم يمر عبر تمكين المواطنين من أداء شعائرهم الدينية في ظروف مناسبة، مطالبة الجهات المختصة بتكثيف مراقبة الأسواق والتصدي لمظاهر الاحتكار والوساطة غير القانونية، مع تعزيز شفافية مسارات الإنتاج والتوزيع.
ودعت الهيئة ذاتها إلى اتخاذ إجراءات استباقية لضبط الأسعار، من بينها اعتماد تسقيف لأسعار اللحوم الحمراء، إلى جانب تقديم دعم لصغار مربي الماشية بما يحقق توازناً منصفاً بين المنتجين والمستهلكين.
وفي سياق متصل، عبرت العصبة عن قلقها من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرة أن غياب آليات فعالة للتقنين والمراقبة يساهم في تراجع القدرة الشرائية ويؤدي إلى موجات تضخمية تشمل مختلف القطاعات.
وسجلت أن تحرير أسعار المحروقات دون إطار صارم للحكامة يطرح تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة، مشددة على ضرورة تفعيل دور مجلس المنافسة وضمان استقلاليته لحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية محتملة.
وحثت الحكومة على التعامل بجدية مع هذه الملفات عبر اتخاذ تدابير حازمة، تشمل محاسبة المتورطين في التلاعب بالأسعار وتسقيف أسعار المحروقات.
وعلى صعيد آخر، جددت العصبة رفضها الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية، مشيرة إلى انعكاساتها السلبية على الصحة والتوازن الأسري، ودعت إلى فتح نقاش وطني يستند إلى معطيات علمية واجتماعية.
وفي الشأن السياسي، طالبت الأحزاب بالالتزام بقواعد النزاهة في اختيار مرشحيها للاستحقاقات المقبلة، داعية إلى القطع مع ممارسات إعادة إنتاج نفس النخب، وعدم تزكية أي أسماء تحوم حولها شبهات فساد.
واختتمت العصبة بيانها بالتأكيد على ضرورة إطلاق إصلاحات عميقة تعزز دولة الحق والقانون، وترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، عبر سياسات عمومية قائمة على الشفافية والمساءلة وإشراك المجتمع المدني في صنع القرار.
