شهدت أسعار الطماطم في الأسواق المغربية، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا، حيث تراوح سعر البيع بالتقسيط، يوم الأحد 14 أبريل 2026، ما بين 15 و17 درهما للكيلوغرام، مقابل ما بين 11 و13 درهما بسوق الجملة، في حين بلغ سعر الصندوق (حوالي 30 كلغ) ما بين 350 و400 درهم.
وأفادت معطيات مهنية، بأن هذا الارتفاع يرتبط بتراجع الكميات الواردة إلى سوق الجملة بمدينة الدار البيضاء، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستويات الأسعار بمختلف الأسواق.
وأرجع مهنيون هذا الوضع إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب اضطرابات في سلاسل التوزيع وتأثيرات التغيرات المناخية التي مست عددا من المناطق الفلاحية، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج مقارنة بالمواسم السابقة.
وأظهرت المؤشرات تراجعا ملحوظا في حجم التزود، حيث انتقل سعر الصندوق من مستويات تراوحت بين 150 و180 درهما خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى الأسعار الحالية، في ظل تقليص التجار للكميات المقتناة بسبب غلاء الأسعار.
وفي السياق ذاته، ساهمت عوامل صحية ومناخية في تعميق الأزمة، من بينها انتشار فيروس ToBRFV، الذي ألحق أضرارا كبيرة بالمحاصيل الفلاحية، إضافة إلى تأثير الرياح القوية التي شهدتها مناطق بإقليم اشتوكة آيت باها، والتي تسببت في إتلاف مساحات مهمة من الزراعات.
وأفادت معطيات مهنية، بأن جهة سوس ماسة، التي تمثل قطبا أساسيا في إنتاج وتصدير الطماطم، تأثرت بدورها بهذه العوامل، رغم مساهمتها بحوالي 75 في المائة من صادرات الطماطم الوطنية.
وأكد الفاعلون في القطاع أن استمرار هذه الظروف، في ظل غياب حلول فعالة لمكافحة الفيروسات وتوالي الاضطرابات المناخية، قد ينذر بموسم فلاحي أكثر صعوبة خلال الفترة المقبلة، مع دعوات إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لإعادة التوازن إلى السوق الوطنية.
