أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عن مستجدات التحقيق في حادث انهيار عمارتين بالمدينة، الذي وقع يوم 9 دجنبر 2025 وخلف 22 وفاة و16 مصابا.
وكشف بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك بفاس، أن الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة، اعتماداً على المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، أظهرت تسجيل خروقات جسيمة في عمليتي البناء والتفويت، تمثلت أساسا في إضافة طوابق بشكل غير قانوني، واستعمال مواد بناء غير مطابقة، إلى جانب تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة، وإبرام عقود بيع خارج الضوابط القانونية، فضلا عن تسليم شواهد سكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح المصدر ذاته أنه، استنادا إلى نتائج البحث، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، والمشاركة في ذلك، إضافة إلى تسليم شواهد إدارية دون وجه حق.
وأشار البلاغ إلى أن قاضي التحقيق قرر إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكد الوكيل العام للملك، أن النيابة العامة ستواصل تتبع هذه القضية، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، وإطلاع الرأي العام على مختلف التطورات المرتبطة بها.
