نفت إدارة السجن المحلي الجديدة 2 ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن الحالة الصحية للسجينة (س.ع)، مؤكدة أنها تستفيد من ظروف إقامة عادية داخل المؤسسة السجنية.
وأبرزت الإدارة، في بيان توضيحي، أن المعنية بالأمر تحظى بحقوقها اليومية، من بينها الخروج إلى الفسحة لمدة ساعة على الأقل، والاستفادة من الوجبات الغذائية المقدمة، إضافة إلى إمكانية إجراء مكالمات هاتفية ثلاث مرات أسبوعياً، فضلاً عن الزيارة العائلية الأسبوعية وتلقي المراسلات والجرائد والمجلات.
وأكدت المؤسسة أن السجينة تخضع لمتابعة صحية منتظمة، حيث لم تُسجل أي مؤشرات مقلقة عند إيداعها، كما خضعت لفحوصات طبية وتم عرضها على أخصائية نفسية مطلع سنة 2026. وأشارت إلى أنها رفضت في مارس الماضي الخروج إلى المستشفى بعد تحسن حالتها، وفق تصريح كتابي منها.
وفي ما يتعلق بإضرابها عن الطعام، أوضحت الإدارة أن السجينة أعلنت ذلك في إشعار كتابي دون تحديد الأسباب، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية عبر إخبار النيابة العامة والجهات الحقوقية المختصة.
وانتقل وفد من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لزيارتها والاطلاع على وضعها، غير أنها رفضت مقابلتهم، في حين قامت نائبة وكيل الملك بزيارتها في اليوم ذاته، حيث أعلنت لاحقا إنهاء إضرابها عن الطعام.
وسجلت إدارة المؤسسة أن المعنية بالأمر أبدت سلوكيات مخالفة للنظام الداخلي، من خلال إثارة مشاكل متكررة داخل الجناح وتحريض نزيلات أخريات، إلى جانب توجيه عبارات مسيئة ورفض الامتثال لبعض الإجراءات التنظيمية، ما استدعى اتخاذ تدابير تأديبية متفاوتة في حقها.
واختتمت الإدارة بيانها بالتنبيه إلى أن بعض المعطيات المتداولة حول هذه القضية لا تعكس الواقع، معتبرة أن ترويجها يندرج ضمن محاولات تضليل الرأي العام والإساءة لصورة المؤسسات.
