أكد عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة في هاته الأثناء بمجلس النواب، أن ولادة الأطفال داخل السجون تعد وضعية غير مقبولة وتمس بحقوق الطفولة، مشددا على أن الإطار القانوني الجديد جاء بمجموعة من الإجراءات لتفادي ذلك.
وأوضح الوزير، أن المعتقلات الحوامل يستفدن من تتبع صحي منتظم، مع إمكانية حصولهن على رخصة استثنائية من المندوبية العامة لإدارة السجون، تسمح لهن بمغادرة المؤسسة السجنية مؤقتا لوضع مواليدهن لدى أسرهن خارج السجن.
وأضاف أن من بين المستجدات أيضا، إدراج مكان الازدياد في سجلات الحالة المدنية وفق محل إقامة أسرة الأم أو ذويها، بدل تسجيل السجن كمكان للولادة، وهو إجراء يهدف إلى حماية هوية الطفل وحقوقه مستقبلا.
وأشار وهبي إلى وجود حالات استثنائية بالنسبة للملفات القديمة، يمكن لأصحابها التقدم بطلبات لتغيير مكان الازدياد وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وفي ختام تصريحه، شدد الوزير على أنه لا يمكن فصل الطفل عن أمه، خاصة في المراحل الأولى من عمره، نظرا لحاجته إلى الرضاعة والرعاية، مؤكدا أن هذه التدابير تأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية والإنسانية للأطفال المرافقين لأمهاتهم داخل السجون.
