أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش تحقيق أزيد من 50 منجزا حكوميا خلال خمس سنوات، موجها رسائل واضحة إلى المعارضة البرلمانية التي تنتقد الأداء الحكومي، ومشددا على أن شريحة واسعة من المواطنين تلمس أثر هذه المنجزات في حياتها اليومية.
وأبرز أخنوش، خلال جلسة بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة الحصيلة الحكومية، أن العمل الحكومي انخرط في تنزيل أوراش كبرى وفق التوجيهات الملكية، مبرزا أن الحكومة واجهت منذ توليها المسؤولية سنة 2021 سياقا دوليا صعبا اتسم بتداعيات الجائحة وتوقف عدد من القطاعات الحيوية، على غرار السياحة والنقل الجوي.
وأوضح رئيس الحكومة، أن المرحلة التي أعقبت الأزمة عرفت تعبئة قوية لتجاوز الإكراهات، حيث تم توجيه الجهود نحو أولويات تمس بشكل مباشر الأسرة المغربية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، إلى جانب ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وسجل المتحدث أن تقييم الحصيلة ينبغي أن يستحضر النتائج المحققة على أرض الواقع، معتبراً أن بعض الأطراف تركز فقط على الجوانب السلبية دون الإقرار بالمكتسبات المنجزة.
وفي عرضه، استعرض أخنوش عددا من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، من بينها مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ مخرجاته، مشيرا إلى أن اتفاق 30 أبريل 2022 شكل محطة بارزة في مسار العلاقات المهنية، لما تضمنه من زيادات في الحد الأدنى للأجور وتخفيف شروط الاستفادة من معاش التقاعد.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه التدابير مكنت من تحسين أوضاع فئات واسعة من الأجراء وتعزيز الحماية الاجتماعية، مبرزا أن المقاربة الحكومية انتقلت من منطق تدبير الأزمات إلى اعتماد سياسة استباقية قائمة على الحوار والتوافق.
واختتم أخنوش بالتأكيد على مواصلة هذا التوجه، بما يضمن تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي لفائدة مختلف فئات المجتمع.
