أكدت نادية فتاح العلوي، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة تدرك بشكل كامل تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، وما يترتب عنه من زيادة في كلفة نقل البضائع وسلاسل التموين.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن تدبير هذا الملف لا يعتمد على مقاربة رقمية صرفة، بل يتم التعامل معه بمنطق يوازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرة إلى أن تحليل الأسعار يظل مرتبطا بالسياق الدولي، خاصة في ظل تداعيات الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار البترول بنسبة تراوحت بين 40 و65 في المائة، حيث انتقلت الأسعار إلى ما بين 100 و110 دولارات للبرميل.
وأبرزت الوزيرة، أن الحكومة باشرت، منذ 15 مارس الماضي، إجراءات للتخفيف من حدة هذه الزيادات، بكلفة شهرية تناهز مليار و600 مليون درهم، بهدف الحد من انعكاساتها على السوق الوطنية، مع الحرص على توجيه الموارد نحو أولويات أخرى.
وفي هذا الإطار، شددت على أن الحكومة تراهن على تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة كخيار استراتيجي لتقليص التبعية للمحروقات مستقبلا، إلى جانب مواصلة تتبع ومراقبة أسعار الأسواق الوطنية بشكل يومي، للتأكد من احترامها للمعايير المعمول بها منذ 11 سنة .
