ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، مجلسا للحكومة خُصص لتقديم عرض قطاعي، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب البت في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور.
واستهل المجلس أشغاله بتتبع عرض قدمه وزير الداخلية حول تقدم التدابير والإجراءات التحضيرية والعملياتية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، حيث تم استعراض مختلف الترتيبات الجارية لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني.
وعقب ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 041.25 القاضي بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إلى جانب تعديل الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود، والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وكذا القانون رقم 51.00 المرتبط بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، وهو المشروع الذي قدمه وزير العدل.
كما وافق المجلس على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتغيير القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في خطوة تروم إنصاف فئة الحراس المرتبطين بعقود شغل مع المقاولات التي تمارس أنشطة الحراسة وفق التشريع الجاري به العمل.
ويأتي هذا المشروع في إطار استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، خاصة ما يتعلق بالمراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل، وتنزيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026.
ويرتكز المشروع أساسا على تتميم المادة 193 من مدونة الشغل، من خلال استثناء فئة الحراس العاملين بعقود شغل مع شركات الحراسة من الفئة التي تعتبر أشغالها ذات طبيعة متقطعة، والتي كانت تشتغل لمدة 12 ساعة يوميا مقابل الأجر المؤدى عن مدة الشغل العادية.
وبموجب هذا التعديل، ستخضع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المنصوص عليها في المادة 184 من مدونة الشغل، أسوة بباقي الأجراء، بما يضمن تحسين ظروف العمل وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية لهذه الفئة.
