يفتتح مجلس جماعة الدار البيضاء دورته العادية لشهر ماي 2026 على وقع ملفات متنوعة تهم تدبير الشأن المحلي، حيث يتضمن جدول الأعمال 99 نقطة تشمل الجوانب المالية والتعمير والعقار، إلى جانب الاتفاقيات والشراكات وتدبير المرافق العمومية والملفات البيئية ذات الأولوية.
ويستهل المجلس أشغاله بعرض تقدمه رئيسة المجلس حول أبرز المهام والأنشطة المنجزة في إطار اختصاصاتها، إضافة إلى تقديم ملخص لتقارير تدبير المقاطعات خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى مارس 2026، مع اطلاع الأعضاء على مستجدات الدعاوى القضائية المرتبطة بالجماعة خلال الأشهر الأخيرة.
ويحظى الجانب المالي بحيز واسع من المناقشات، خاصة من خلال دراسة تحويلات مالية داخل ميزانيات المقاطعات وبرمجة اعتمادات جديدة، أبرزها تخصيص 68 مليون درهم مساهمة من جهة الدار البيضاء-سطات لفائدة مشروع مركز طمر وتثمين النفايات الحضرية، إلى جانب ملفات مرتبطة بإرجاع مبالغ مالية لمستفيدين من مشاريع سكنية، وتصفية حسابات خصوصية وتعديل اعتمادات مرتبطة بالماء والكهرباء.
وتشمل الدورة ملفات التعمير ونزع الملكية والمشاريع البيئية الكبرى، من بينها إعادة هيكلة أسواق ومرافق جماعية، ومشاريع لإحداث ملاعب وحدائق ومراكز ثقافية وتجارية بعدد من المقاطعات، إضافة إلى مناقشة تدبير النفايات الصلبة، وإعادة استعمال المياه العادمة، وعقد شراكات جديدة في مجالات الرياضة والثقافة والنقل، ما يجعل هذه الدورة محطة حاسمة في رسم توجهات التنمية الحضرية والاقتصادية للعاصمة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
