أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأن عدد الساكنة السجنية بالمغرب سجل، مع نهاية سنة 2025، تراجعا طفيفا ليستقر في حدود 99 ألفا و366 سجينا، رغم استمرار المنحى التصاعدي المسجل خلال السنوات الماضية، وذلك في سياق دينامية متوازية بين ارتفاع حالات الاعتقال وتزايد عمليات الإفراج.
وأوضحت المندوبية، ضمن تقريرها السنوي، أن هذه الفئة تتوزع على 62 ألفا و982 من العازبين، و14 ألفا و820 مطلقا، و2456 من الإناث، إضافة إلى 1112 حدثا و2339 مسنا، فيما بلغ عدد الأجانب 1696 سجينا، مع تسجيل متوسط عمر قدر بـ33,62 سنة، ومعدل اعتقال يصل إلى 280 لكل 100 ألف نسمة.
وسجلت المعطيات، أن عدد السجناء عرف تطورا متدرجا بين 2015 و2024، حيث انتقل من 74 ألفا و39 إلى 105 آلاف و694 سجينا قبل أن ينخفض سنة 2025 بنسبة 5,45 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، رغم بقاء المستوى العام أعلى بكثير مما كان عليه قبل عشر سنوات.
وفي ما يخص الحركة السجنية، بلغ عدد الوافدين خلال سنة 2025 ما مجموعه 98 ألفا و446 وافدا أغلبهم من المعتقلين الاحتياطيين، مقابل 6351 وافدا في إطار تنفيذ أحكام أو قرارات قضائية أو حالات سراح.
في المقابل، ارتفع عدد حالات الإفراج إلى 104 آلاف و485 حالة، توزعت بين نهاية العقوبة، والعفو، والإفراج المقيد بشروط، والإفراج المؤقت، إضافة إلى عقوبات بديلة وقرارات موجبة للإفراج، ما يعكس ارتفاع وتيرة الخروج مقارنة بالدخول إلى المؤسسات السجنية.
وأكدت المندوبية أن الشبكة السجنية الوطنية تتكون من 73 مؤسسة، تشمل 65 سجنا محليا، و4 سجون فلاحية، وسجنين مركزيين، إضافة إلى مركزين للإصلاح والتهذيب، مخصصة لبرامج إعادة الإدماج والتأهيل.
