أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان بالرباط، رفضه القاطع لمراسلة منسوبة إلى الرئيس المعزول للمقاطعة، دعا من خلالها رئيسة فريق البيجيدي إلى تقديم مقترحات نقاط قصد إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر يونيو 2026.
وأكد الفريق، في بلاغ له، أن هذه المراسلة تفتقد لأي سند قانوني، اعتبارا لكون الجهة التي أصدرتها فقدت صفتها القانونية بموجب قرار العزل، ولم يعد يحق لها قانونا ممارسة اختصاصات رئاسة المجلس، بما في ذلك الدعوة إلى الدورات أو الإشراف على إعداد جداول أعمالها.
واعتبر المصدر ذاته، أن ما جرى لا يدخل في إطار خطأ شكلي بسيط، بل يمثل محاولة مرفوضة للالتفاف على مبدأ الشرعية وإحداث ارتباك مؤسساتي داخل مجلس المقاطعة، مشددا على رفضه لأي ممارسات خارج الإطار القانوني والمؤسساتي.
ودعا فريق العدالة والتنمية السلطات المختصة إلى التدخل وتحمل مسؤوليتها من أجل ضمان احترام القانون وصيانة السير العادي للمؤسسات، مؤكدا تشبثه بالدفاع عن الشرعية ورفض كل أشكال العبث التي تمس بمصداقية التدبير العمومي وثقة المواطنات والمواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الثانية بالمحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، قضت بتاريخ 11 نونبر 2025، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان من مهامه مع التنفيذ المعجل.
