أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، عن تصعيد خطواتها النضالية احتجاجا على ما وصفته بغياب التجاوب الحكومي الجدي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة المغربية، واستمرار تراجع القدرة الشرائية وتفاقم معاناة الأسر بسبب الغلاء وارتفاع المديونية.
وثمن المكتب التنفيذي المشاركة الواسعة والمسؤولة للكونفدراليات والكونفدراليين، إلى جانب عموم الطبقة العاملة، في تظاهرات فاتح ماي بمختلف المدن والأقاليم، معتبرا أن هذه المحطة جسدت من جديد حجم التعبئة والاستعداد المتواصل للدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية والحقوق المشروعة للشغيلة.
واعتبرت الكونفدرالية، أن فاتح ماي لهذه السنة شكل رسالة احتجاجية واضحة ضد عدم استجابة الحكومة للمطالب الأساسية، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور، حماية القدرة الشرائية، صون الحريات النقابية، تحسين أوضاع الفئات الهشة، وإرساء حوار اجتماعي فعلي يقوم على الالتزام والإنصاف وتحمل المسؤولية.
واستنكرت النقابة ما وصفته بكل أشكال التضييق التي تعرض لها العمال والعاملات بعدد من الأقاليم، سواء عبر الضغوط المباشرة أو محاولات الحد من المشاركة في المسيرات العمالية، معتبرة أن هذه الممارسات تمس الحق الدستوري في التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي.
وحملت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية تصاعد الاحتقان الاجتماعي، بسبب تجاهل المطالب المشروعة للشغيلة، وعدم اتخاذ تدابير ملموسة لمواجهة موجة الغلاء ومحاربة المضاربات والاحتكار والفساد، إلى جانب غياب إرادة سياسية حقيقية لإحياء الحوار الاجتماعي.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كافة مناضلاتها ومناضليها، إلى جانب الأجراء وعموم المواطنين، إلى الانخراط المكثف في المسيرات الاحتجاجية الجهوية المقررة يوم 17 ماي 2026 بمختلف عواصم الجهات، للمطالبة بالزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل، وحماية القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية، وعدم المس بمكتسبات التقاعد، وتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة.
