كشفت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر فرعها الإقليمي بالمحمدية، عن تعرض حساب بنكي لأحد الزبناء بمدينة فاس لعملية سحب غير مبررة لمبلغ مالي وُصف بـ”السطو الرقمي”، في واقعة أثارت مطالب بفتح تحقيق عاجل.
ووفق معطيات أوردتها الجمعية في شكاية موجهة إلى الإدارة العامة للمؤسسة البنكية المعنية، فإن الضحية فقد مبلغاً يقدر بـ86 ألف درهم من حسابه الشخصي، عبر تحويلات مالية مشبوهة تمت خلال ليلة 25 أبريل 2026، دون علمه أو توصلِه بأي إشعارات نصية أو رموز تأكيد خاصة بالعمليات البنكية.
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن الزبون تقدم بشكاية لدى وكالته البنكية بتاريخ 27 أبريل 2026، كما باشر الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة من أجل استرجاع أمواله والكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.
وشددت الجمعية على أن حماية الودائع البنكية والبيانات الشخصية للزبناء تقع على عاتق المؤسسات المالية، معتبرة أن تكرار مثل هذه الحوادث يمس بثقة المواطنين في الخدمات البنكية ويطرح تساؤلات حول مستوى تأمين الأنظمة المعلوماتية.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق إداري وتقني عاجل لتحديد الجهة التي تمكنت من الولوج إلى الحساب وإجراء التحويلات دون تفعيل وسائل الحماية المعتمدة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي تقصير أو اختراق.
وأكدت الهيئة الحقوقية أنها تتابع الملف عن كثب، وستواصل مواكبة الضحية إلى حين استرجاع حقوقه المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
