أصدرت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكما قضائيا في حق اليوتوبر نعيمة الطويل، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب “مي نعيمة”، قضى بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية شكاية رفعها مهاجر مغربي اتهمها فيها بالتشهير والإساءة عبر المنصات الرقمية.
وشمل الحكم القضائي كذلك منع المعنية بالأمر من نشر أو بث أو إصدار أي محتوى، أو ممارسة أي نشاط على مختلف منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية التابعة لها، لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ صدور الحكم، مع التنفيذ المؤقت لهذا التدبير.
وقررت الهيئة القضائية، ضمن الدعوى العمومية، تحميل المتهمة الصائر مع الإكراه في الأدنى، بعد مؤاخذتها من أجل الأفعال المنسوبة إليها، فيما قضت في الشق المدني بقبول الدعوى شكلا، وإلزامها بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكي قدره 10 آلاف درهم، مع تحميلها المصاريف القضائية.
ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من المتابعات القضائية التي سبق أن طالت “مي نعيمة”، إثر شكايات متعددة تقدم بها عدد من المواطنين، اتهموها فيها بالتشهير والمس بالحياة الخاصة عبر المحتويات التي تنشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
