سجل عجز الميزانية بالمغرب ارتفاعا ليبلغ 19,1 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 17,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية في وثيقتها المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة.
وأوضحت الوزارة، أن هذا التطور يعكس ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات، حيث ارتفعت النفقات الإجمالية بـ11,7 مليار درهم، مقابل زيادة في المداخيل بلغت 10,1 مليارات درهم فقط.
وبحسب المعطيات الرسمية، تجاوزت المداخيل الإجمالية للخزينة، بعد احتساب الإعفاءات والخصومات والمبالغ المستردة، 144 مليار درهم، بمعدل إنجاز وصل إلى 33,3 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026.
وسجلت الإيرادات الجبائية 133,52 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، في حين تراجعت الإيرادات غير الجبائية إلى 8,6 مليارات درهم، بانخفاض بلغ 10,5 في المائة.
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 146 مليار درهم، بزيادة قدرها 14,6 مليار درهم، ومعدل تنفيذ بلغ 38,5 في المائة من الاعتمادات المبرمجة.
وعزت الوزارة هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بـ12,9 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع فوائد الدين بـ2,2 مليار درهم، رغم تراجع تكاليف المقاصة بـ468 مليون درهم.
