في إطار مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لقاءً مع ممثلي النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك في أجواء وصفت بالإيجابية والمسؤولة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية ذات الأولوية، في سياق مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي الذي شهد عقد أربعة اجتماعات خلال سنة واحدة، بما يعكس توجه كتابة الدولة نحو ترسيخ مقاربة تشاركية قائمة على التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وأشاد ممثلو النقابتين، خلال اللقاء، بالمجهودات المبذولة للاستجابة للمطالب المطروحة منذ الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2025، وعلى رأسها الرفع من قيمة المنحة الموسمية لفائدة موظفات وموظفي قطاع الصيد البحري.
كما ناقش الطرفان مشروع مرسوم تعديلي يهم التعويض عن الساعات الإضافية الخاصة بالأعوان المكلفين بالمراقبة، وذلك عقب الاجتماعات المنعقدة مع وزارة الاقتصاد والمالية، حيث يهدف المشروع إلى الرفع من قيمة التعويضات بما يتلاءم مع طبيعة المهام المرتبطة بمراقبة أنشطة الصيد البحري وحماية الثروة السمكية.
وشكل الاجتماع كذلك مناسبة للتداول بشأن سبل تعزيز الموارد البشرية بمندوبيات الصيد البحري ومعاهد التكوين البحري، إلى جانب إحداث مصالح جديدة لمراقبة الصيد وصناعاته، بما يسهم في تحسين ظروف العمل والرفع من جودة الخدمات الإدارية المقدمة.
وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البحرية، ثمنت النقابتان الإجراءات التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بهدف التخفيف من الضغط على المخزون السمكي الوطني، وضمان استدامته، فضلاً عن تعزيز تثمين المنتوج البحري محلياً بما يخدم الاقتصاد الوطني.
