أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة تعد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم أسواق الجملة، وأنه ستتم إحالته قريبا على البرلمان، معتبرا أنه الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة “الشناقة” التي تتسبب في رفع الأسعار.
واعتبر لفتيت في مداخلة له خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بـمجلس المستشارين، المنعقد أمس الأربعاء، والمخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للجهات، أن ظاهرة “الشناقة” لم تكن جزءا من الثقافة التجارية المغربية، مشيرا إلى أنها ظهرت إلى الوجود نتيجة الاختلالات المتراكمة داخل أسواق الجملة على مدى سنوات طويلة.
وشدد وزير الداخلية على أنه بات من الضرورة إحداث تحول شامل في طرق التسويق والتوزيع، بهدف القضاء على الفوضى والمضاربات التي تساهم في ارتفاع الأسعار وتعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، مؤكدا على أن النموذج الحالي لأسواق الجملة لم يعد قادراً على مواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلبات السوق.
ووصف لفتيت المشروع المشار إليه أعلاه بـ”الثوري”، مؤكدا على أن أنه سيتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي ستعيد تنظيم مسالك التسويق بشكل أكثر شفافية ووضوحاً، من خلال تقليص عدد الوسطاء واعتماد منظومة حديثة تُحدد فيها هوية البائع والمشتري بشكل مباشر.
