قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق الرئيس المعزول لجماعة مولاي يعقوب، من ستة أشهر حبسا نافذا إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وذلك في إطار مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في القضية المتعلقة بجرائم الأموال.
وشمل قرار الغرفة، أيضا تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق الموظف المكلف بقطاع النظافة والعمال العرضيين بالجماعة، من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وفي المقابل، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي ببراءة النائب السابق لرئيس جماعة مولاي يعقوب المعزول بدوره من مهامه، إلى جانب تأييد براءة الموظف المسؤول عن حضيرة السيارات والشاحنات بالجماعة، من جميع التهم المنسوبة إليهما.
كما قررت الهيئة القضائية تمكين الأطراف المعنية من حق الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
