وجهت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة بشأن واقعة الطفل ضحية حادثة بنسليمان، داعية إلى تفعيل السياسات العمومية الخاصة بحماية الطفولة وتعزيز آليات الوقاية والتدخل المبكر.
وأوضحت النائبة، في مراسلتها أن الرأي العام الوطني تابع باهتمام التسجيل المصور الذي وثق تعريض طفل قاصر لا يتجاوز عمره ست سنوات لاستهلاك مادة يشتبه في كونها مخدراً بمنطقة “دوار الخصاصمة مابين الواد” ضواحي بنسليمان، قبل أن تعلن المديرية العامة للأمن الوطني توقيف المشتبه فيه الرئيسي بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي.
وأكدت الزومي أن سرعة تدخل المصالح الأمنية ساهمت في تبديد جانب من القلق الذي خلفته الواقعة، غير أن الحادث يثير، بحسب تعبيرها، تساؤلات عميقة حول منظومة حماية الطفولة في شقها الوقائي والاستباقي، خاصة أن الأمر يتعلق بعمي الطفل، بما يعكس وجود اختلالات أسرية تستدعي تدخلاً مؤسساتياً شاملاً يتجاوز المقاربة الزجرية.
وطالبت البرلمانية رئيس الحكومة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تم اتخاذها للتكفل النفسي والاجتماعي بالطفل الضحية وضمان عدم إعادته إلى محيط قد يهدد سلامته الجسدية والنفسية أو يمس بكرامته.
كما تساءلت عن خطة الحكومة لإرساء آلية وطنية للإنذار المبكر والتبليغ عن الأطفال الموجودين في وضعية خطر داخل الأسر المهددة بالتفكك، بما يساهم في منع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.
