عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن بالغ صدمته واستنكاره للجريمة التي تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، بعد تعرضها للاختطاف والاحتجاز والاعتداء الجنسي المقرون بالعنف، مطالبا بفتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات القانونية المرتبطة بالقضية.
وأوضح الفرع، في بيان أن الطفلة لا تزال تتلقى العلاج بالمستشفى الجامعي جراء الأضرار الجسدية والنفسية الخطيرة التي لحقت بها، معتبرا أن حجم المأساة ووحشية الأفعال المرتكبة يثيران تساؤلات جدية بشأن فعالية آليات حماية الطفولة والتدخلات الوقائية الرامية إلى التصدي لمثل هذه الجرائم.
واعتبرت الهيئة الحقوقية، أن ما وقع لا يمكن اختزاله في كونه فعلا إجراميا معزولا، بل يعكس اختلالات مقلقة في منظومة حماية الطفولة ومحدودية السياسات العمومية الموجهة للوقاية من العنف وحماية الأطفال من جرائم الاختطاف والاعتداءات الجنسية.
وأعلنت الجمعية تضامنها الكامل واللامشروط مع الطفلة وأسرتها، داعية النيابة العامة إلى فتح تحقيق معمق للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، مع تطبيق القانون بكل صرامة على كل من يثبت تورطه في ارتكاب الجريمة أو المساهمة فيها أو التستر عليها.
كما حملت الجمعية الدولة والسلطات العمومية مسؤولية توفير الحماية اللازمة للأطفال، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الجرائم يفرض تقييما حقيقيا لفعالية آليات الوقاية والحماية المعتمدة، واتخاذ تدابير أكثر نجاعة لضمان سلامة الأطفال.
