انتخب المغرب، عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، برسم الفترة 2027-2029، وذلك خلال انتخابات جرت يوم الخميس بمقر المنظمة الأممية في نيويورك.
وحصل المغرب على 178 صوتاً من أصل 187 دولة شاركت في عملية التصويت، في نتيجة تعكس دعماً واسعاً وثقة متجددة من طرف الدول الأعضاء في الدور الذي تضطلع به المملكة داخل منظومة العمل متعدد الأطراف.
ويعكس هذا الانتخاب المكانة التي راكمها المغرب كفاعل دولي ملتزم بقيم التعاون والتضامن والتنمية المستدامة، إلى جانب حضوره الفاعل في دعم الحوار وتعزيز الشراكات داخل الفضاء الأممي.
ويأتي هذا التتويج ليؤكد، أيضاً، التزام المملكة المستمر، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدعم نظام متعدد الأطراف أكثر توازناً ونجاعة، يقوم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويعزز التعاون بين الدول في مواجهة التحديات المشتركة.
ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، حيث يضطلع بتوجيه و تنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المنظومة، ومتابعة أبرز المؤتمرات والقمم الدولية التي تعقدها الأمم المتحدة.
كما يشرف المجلس على عدد من المنتديات المهمة، من بينها المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، ومنتدى تمويل التنمية، إضافة إلى آليات أخرى تسهم في دعم تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال فترة ولايته، يتطلع المغرب إلى الإسهام بفعالية في أشغال المجلس وهيئاته الفرعية، خصوصاً في مجالات التنمية المستدامة، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة التنموية، وتمويل التنمية، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب وثلاثي الأطراف.
إلى جانب مواصلته الدفاع عن التضامن والحوار والمسؤولية المشتركة، بما يجعل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي منصة أكثر فاعلية لخدمة أولويات الدول النامية وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
بهيجة اليوسفي
