وجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن مآل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك على خلفية الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد أن الحق في الإضراب مكفول ومحمي بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
واعتبرت منيب، أن القانون التنظيمي للإضراب، منذ صدوره، شكل “ردة حقوقية”، مبرزة أنه منح الأفضلية للمشغلين على حساب حقوق الأجراء والنقابات، من خلال فرض شروط وصفتها بـ”التعجيزية” لممارسة حق الإضراب، وهو ما اعتبرته منافياً لمقتضيات دستور 2011 ولمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأضافت البرلمانية، أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية يعزز الطابع الكوني لحق الإضراب باعتباره جزءاً من الحقوق المرتبطة بالحرية النقابية، مشددة على أن هذا المستجد يفرض إعادة النظر في القانون التنظيمي رقم 97.15 بما يضمن انسجامه مع الالتزامات الدولية للمملكة.
ودعت النائبة البرلمانية الحكومة إلى الإسراع بتعليق العمل بالقانون التنظيمي للإضراب وفتح نقاش جديد بشأنه، بهدف إعادة صياغته بما ينسجم مع الدستور، ويحترم المعايير الدولية ذات الصلة.
