أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن هناك نحو 10 شركات تنشط حاليا في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب.
وأوضحت بنعلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم أمس الاثنين بمجلس النواب، أن هذه الشركات تنشط في إطار 40 رخصة بحرية و9 رخص برية و4 امتيازات للاستغلال.
وشددت على أن الإطار القانوني المؤطر لأنشطة البحث عن الهيدروكاربورات واستغلالها بالمغرب يعد من بين أكثر الأطر تحفيزا للاستثمار على الصعيد العالمي، بالنظر إلى ما يتسم به هذا المجال من مجازفة وحاجته إلى رؤوس أموال ضخمة.
وبهذه المناسبة، أشارت الوزيرة إلى أن هذا القطاع عرف، لأول مرة، دخول مستثمرين مغاربة، كما أوضحت أن المجهودات المبذولة لجلب المستثمرين الأجانب، إلى جانب اكتشافات الغاز الطبيعي بكل من الغرب والصويرة وتندرارة وسواحل العرائش، مكنت من تحقيق نتائج “لا بأس بها” في هذا المجال.
في المقابل، كشفت المسؤولة الحكومية أن هذه النتائج لا تواكب بعد مستوى التحفيز الذي يوفره الإطار القانوني، مبرزة أن الوزارة قامت بإصلاح جذري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من أجل النهوض بهذا القطاع.
للمزيد من التفاصيل...
