دافع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن قرار العودة إلى الساعة القانونية للمملكة ابتداء من شهر شتنبر المقبل، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يرتبط بأي اعتبارات انتخابية، وإنما تفرضه التزامات تقنية وتنظيمية واقتصادية تجعل تغيير التوقيت غير ممكن بشكل فوري.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن اعتماد توقيت غرينيتش يخضع لدورة الفصول، مشيراً إلى أن المغرب أصبح جزءاً من منظومة اقتصادية دولية تتطلب تنسيقاً زمنياً مع الشركاء الاقتصاديين وشركات الطيران والخدمات العابرة للحدود.
وأضاف رئيس الحكومة أن العودة إلى الساعة القانونية تستوجب استعدادات مسبقة، بالنظر إلى ارتباطها بمواعيد دولية وترتيبات لوجستيكية تشمل النقل الجوي والالتزامات الاقتصادية والتنظيمية، مؤكداً أن المختصين في هذا المجال يدركون طبيعة هذه الإكراهات، ما يجعل تنفيذ القرار بشكل فوري أمراً غير ممكن.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، مع إلغاء العمل بالمرسوم الذي أقر إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني منذ سنة 2018.
للمزيد من التفاصيل...
