في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومختلف أجهزة الشرطة القضائية، ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، يوم الاثنين 27 يوليوز 2026، أشغال الاجتماع الدوري الثاني للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بمقر المحكمة.
وشهد هذا الاجتماع حضور وكلاء الملك بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، في إطار مقاربة تشاركية تروم الارتقاء بآليات العمل المشترك بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية.
ويأتي انعقاد هذا اللقاء الدوري تجسيدًا للتوجيهات الرامية إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي، وتكريس التعاون المستمر بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، بما يسهم في الرفع من نجاعة الأبحاث والتحريات القضائية، وتحسين جودة الأداء، وتسريع وتيرة معالجة القضايا، مع ضمان احترام الضوابط القانونية وحماية الحقوق والحريات.
وشكل الاجتماع مناسبة لتقييم حصيلة العمل المشترك خلال الفترة الماضية، والوقوف عند مختلف الإكراهات العملية التي تواجه سير الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية، فضلاً عن مناقشة السبل الكفيلة بتجاوزها من خلال توحيد الرؤى وتبادل الخبرات واعتماد آليات أكثر فعالية في التنسيق والتواصل بين مختلف المتدخلين.
كما ناقش المشاركون عدداً من القضايا ذات الصلة بتطوير الأداء المؤسساتي، مؤكدين على أهمية توحيد مناهج العمل وتبادل المعطيات والمعلومات بشكل منتظم، بما يضمن حسن تدبير الملفات الجنائية، ويرفع من مستوى النجاعة القضائية، ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.
وأكد الأستاذ خالد كردودي، خلال أشغال الاجتماع، على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجان الجهوية للتنسيق باعتبارها فضاءً مؤسساتيًا لتقييم الأداء، وتشخيص الإكراهات، واقتراح الحلول الكفيلة بتجويد عمل الشرطة القضائية في انسجام تام مع توجيهات رئاسة النيابة العامة، الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتطوير آليات تنزيل السياسة الجنائية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة بين مختلف المتدخلين، وتعزيز التنسيق الميداني، وتكريس ثقافة العمل الجماعي، بما يخدم حسن سير العدالة، ويصون الحقوق والحريات، ويعزز الأمن القضائي على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار احترام سيادة القانون وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة.
للمزيد من التفاصيل...
