أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة، صباح أمس الخميس 10 شتنبر الجاري، على النيابة العامة المختصة، شخصاً من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.
وحسب مصدر أمني، فقد فتحت مصالح الشرطة بمدينة سلا بحثاً قضائياً، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية شكايات تقدم بها عدد من الأشخاص بشأن قرصنة معطياتهم البنكية واستعمالها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم المصرفية.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن تحديد هوية أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، حيث جرى توقيف أحدهم، فيما أظهرت التحريات أن المشتبه فيه الثاني يوجد رهن الاعتقال بمؤسسة سجنية بمدينة مراكش، على خلفية تورطه في قضايا أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال عبر الإنترنت.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح اليوم الخميس.
ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال.
للمزيد من التفاصيل...
