شهد ملف جمعية “دار للأطفال” بمدينة فاس تطورات جديدة، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بوضع 12 شخصاً تحت تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطهم في أفعال ذات صلة بتحريض قاصرين على البغاء والسرقة، والاتجار بالبشر، وذلك في انتظار استكمال الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس باشرت، منذ أسابيع، أبحاثاً وتحقيقات بشأن شبهات تتعلق بوقائع يُشتبه في حدوثها داخل “دار للأطفال”، حيث شملت التحقيقات عدداً من الأشخاص الذين سبق لهم العمل بالمؤسسة أو تحملوا مسؤوليات بها.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية يضمون مديرة ومديراً سابقين للمؤسسة، وحارسة عامة ومربية، إلى جانب مؤطرات ومربيات وحارسين للأمن الخاص، فضلاً عن رئيس الجمعية الحالي ومسؤولة سابقة عن المستودع، وذلك على خلفية الأفعال موضوع البحث.
كما شملت الأبحاث أشخاصاً آخرين جرى الاستماع إليهم في حالة سراح، من بينهم مسؤولة سابقة بالمؤسسة ورئيسة سابقة للجمعية وموظف بالتعاون الوطني، إلى جانب مؤطرة ومساعدة اجتماعية وصاحبة محل للخياطة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات بشأن مدى صلتهم بالوقائع موضوع القضية.
وتواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من خلال الاستماع إلى مختلف الأطراف وجمع المعطيات والتحقق من الوقائع المفترضة وتحديد المسؤوليات، على أن يتم تقديم الأشخاص المعنيين أمام النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانوناً في ضوء نتائج البحث.
للمزيد من التفاصيل...
