أفاد حزب العدالة والتنمية، في بلاغ لأمانته العامة، أنه قرر التقدم بشكايات مباشرة أمام القضاء ضد رؤساء مكاتب التصويت الذين امتنعوا عن تسليم ممثلي لوائح الترشيح نسخاً من محاضر العمليات الانتخابية.
وأوضح الحزب، أن العدد الكبير لمكاتب التصويت، الذي تجاوز 40 آلف مكتب، جعل من الصعب على الأحزاب السياسية تغطيتها جميعاً بممثليها، معتبراً أن ذلك يفتح المجال أمام بعض المخالفات التي يصعب توثيقها ومتابعتها.
وأشار البلاغ إلى أن الحزب سجل امتناع بعض السلطات وبعض رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم المحاضر بشكل فوري داخل مكاتب التصويت، مؤكداً أن هذا الإجراء، وفق ما أورده الحزب، يخالف المقتضيات القانونية المنظمة للعمليات الانتخابية.
وشددت الأمانة العامة لـ«العدالة والتنمية» على أنها ستباشر الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال تقديم شكايات مباشرة أمام القضاء ضد رؤساء المكاتب المعنيين.
للمزيد من التفاصيل...
