قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في ملف الشبكة المتخصصة في الاستيلاء على السيارات والدراجات النارية المحجوزة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، إلى غاية 4 نونبر المقبل، بسبب تغيب عدد من المحامين عن جلسة اليوم.
ويتابع في هذا الملف 19 متهماً، بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بالمحكمة ذاتها أن أدانتهم، خلال شهر يونيو الماضي، بأحكام بلغت في مجموعها أزيد من 36 سنة سجناً نافذاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأسفرت عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والاستيلاء على مركبات ودراجات نارية وممتلكات موضوعة بالمحجز البلدي بوجدة.
وحسب معطيات البحث، فقد كان أفراد الشبكة يستغلون المرفق العمومي لتهريب مركبات محجوزة، من خلال تزوير لوحات ترقيمها أو تفكيكها وبيع أجزائها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.
وشملت الأبحاث مدير المحجز وثلاثة موظفين عموميين يعملون بالمرفق نفسه، إلى جانب عدد من الأشخاص الذين يشتبه في ارتباطهم بالشبكة، فيما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية و38 هيكلاً لمركبات مفككة، فضلاً عن كميات من قطع الغيار ومعدات إلكترونية مختلفة.
ويتابع المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، واختلاس منقولات موضوعة تحت أيديهم بحكم الوظيفة، وإتلاف وثائق وسندات، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في هذه الأفعال.
للمزيد من التفاصيل...
