وافقت الحكومة الإسبانية على تخصيص دعم مالي لتعزيز حماية النساء المهاجرات ضحايا العنف في مدينة سبتة المحتلة، من خلال تمويل خمس منظمات تنشط في مجال مواكبة النساء المهاجرات، إلى جانب إحداث وحدة متعددة التخصصات لتنسيق التدخلات وتحسين التكفل بالحالات الأكثر هشاشة، وذلك في سياق أزمة الهجرة التي تعرفها المدينة.
ووفق المعطيات الواردة في الإعلان الحكومي، يهدف هذا الدعم الاستثنائي إلى تعزيز جهود الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، والكشف عن حالاتهما والتدخل بشأنهما، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي.
وسيُخصص التمويل لدعم أنشطة المنظمات الخمس المستفيدة، فضلا عن إحداث وحدة متعددة التخصصات بتنسيق من الهيئة الحكومية الإسبانية المكلفة بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، عبر وحدة تنسيق العنف ضد المرأة التابعة للهيئة الحكومية في سبتة.
وسيتكون الفريق من أخصائيين نفسيين متخصصين في العنف ضد المرأة، وأخصائيين اجتماعيين ذوي خبرة في تدبير حالات الهشاشة الشديدة، إلى جانب متخصصين في الوساطة بين الثقافات، مع إشراك ممثل واحد على الأقل عن كل منظمة من المنظمات المستفيدة، بهدف ضمان استجابة متكاملة ومنسقة لاحتياجات النساء المهاجرات.
ويشمل عمل الوحدة الجديدة إحالة الحالات إلى المصالح المختصة، وتتبعها، وتعزيز التنسيق بين مختلف خدمات الدعم والحماية، بما يضمن مواكبة النساء اللواتي يواجهن أوضاعا صعبة في ظل تداعيات أزمة الهجرة بالمدينة.
وخصصت الحكومة الإسبانية، ما مجموعه 88 مليون يورو لدعم رعاية القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم، منها 25 مليون يورو لتمويل استقبالهم خلال سنة 2026، و63 مليون يورو في شكل دعم مباشر لحكومة سبتة، يشمل مليوني يورو للتعاقد مع ممثلي القاصرين، وفقا للقواعد الأوروبية الجديدة المتعلقة بالإجراءات الخاصة بهم.
للمزيد من التفاصيل...
