دعا المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن الحسابات الانتخابية يجب أن تتضمن بيان مصادر تمويل الحملات وجرد النفقات الانتخابية، إلى جانب الجداول والوثائق الملحقة بها، تطبيقا للمادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب الفصل 147 من الدستور، الذي ينيط به مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، بما يتيح مراقبة مدى احترام القواعد القانونية المؤطرة لتمويل الحملات الانتخابية.
وحدد المجلس مسطرة لإيداع الحسابات تجمع بين الإيداع الإلكتروني للوثائق والبيانات المطلوبة، وتسليم نسخة ورقية من الملف مرفقة بالوثائق المثبتة، وذلك داخل الأجل القانوني المحدد.
وفي هذا الإطار، وضع المجلس منصة رقمية رهن إشارة المعنيين، عبر الرابط https://elections.courdescomptes.ma، تتيح لهم إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية إلكترونيا، وحجز موعد لتسليم النسخة الورقية لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو كتابة ضبط المجلس الجهوي المختص ترابيا.
وتتضمن مراحل الإيداع إدخال المعطيات المتعلقة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، وتعبئة البيانات الخاصة بمصادر التمويل والنفقات الانتخابية، قبل طباعة نسخة من الحساب المودع إلكترونيا وتوقيعها.
كما يتعين على وكلاء اللوائح حجز موعد عبر المنصة نفسها لإيداع الملف في شكله المادي، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، والتصريح بالشرف بصحة المعطيات المصرح بها، ووثيقة إثبات الترشيح، فضلا عن كشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية.
للمزيد من التفاصيل...
