أعلنت الحكومة عن إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، ستتولى تتبع تطورات الأسعار بالسوق الوطنية بشكل دوري، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع التركيز على المواد الأساسية التي تعرف إقبالا متزايدا، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومناقشة تطورات القدرة الشرائية للأسر المغربية، فضلا عن بحث انعكاسات تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للمواطنين.
وأكدت المنصوري، خلال الاجتماع، أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الراهنة، وما تسببه من ضغوط وتكاليف إضافية على الأسر المغربية، ولاسيما الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
وشددت رئيسة الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تشكلان أولوية ضمن تنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكدة عزم الحكومة على اتخاذ إجراءات عملية وملموسة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار، والتعامل بفعالية مع التغيرات الاقتصادية الدولية، بما يضمن استقرار السوق الوطنية وانتظام تموينها بالمواد الأساسية.
وستعقد اللجنة بين الوزارية اجتماعات دورية لتتبع تطورات الأسعار ورصد الاختلالات المحتملة في السوق، واقتراح واتخاذ التدابير الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي يرتفع الطلب عليها خلال شهر رمضان.
وحضر الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك.
للمزيد من التفاصيل...
