غسل الأموال وتمويل الإرهـ ـاب.. الداخلية تعزز آليات المراقبة والوقاية

كثفت وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز عمليات المراقبة والتتبع الميداني لمؤسسات القمار والجمعيات، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية وتكوينية لفائدة الفاعلين في هذه القطاعات، بهدف ضمان احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأفادت وزارة الداخلية، ضمن تقرير حصيلة منجزاتها برسم السنة المالية 2026، بأنها نفذت خلال شهر أبريل من السنة الجارية سلسلة من عمليات المراقبة الميدانية شملت سبع مؤسسات للقمار بالمغرب، موزعة بين ثلاث مؤسسات بأكادير، واثنتين بمراكش، وواحدة بالجديدة، وأخرى بطنجة، وذلك للتحقق من مدى التزامها بالإجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، لاسيما ما يرتبط بتصاريح الاشتباه والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

وأضاف التقرير، أن هذه العمليات جرت بتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار مقاربة تشاركية تروم تعزيز الجوانب الرقابية والوقائية، والتأكد من التطبيق السليم للمنظومة القانونية المنظمة لهذا المجال.

وفي السياق ذاته، نظمت الوزارة ورشات تكوينية وتحسيسية لفائدة العاملين بهذه المؤسسات، بهدف تعزيز وعيهم بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكينهم من التعرف على الزبائن وتتبع العلاقة المهنية معهم، فضلا عن تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العمليات المالية.

كما شملت عمليات المراقبة، خلال شهر يناير 2026، زيارات ميدانية لمؤسسات القمار المتواجدة بالمغرب، من بينها اليانصيب الوطني، والشركة الملكية لتشجيع الفرس، والشركة المغربية للألعاب والرياضات، بهدف التحقق من مدى التزامها بآليات اليقظة القانونية، خاصة منظومة الرصد الفوري وتصاريح الاشتباه بالمعاملات المالية المشبوهة.

وعلى مستوى الجمعيات، أشارت الوزارة إلى تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تعزيز التدابير الوقائية والتوعوية لمواجهة مخاطر استغلال القطاع الجمعوي في تمويل الإرهاب، حيث أعدت النسخة الثانية من الدليل الإرشادي الخاص بحماية الجمعيات من هذه المخاطر.

وفي هذا الإطار، واصلت السلطات الترابية تنظيم الحملات التحسيسية خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2025 ومارس 2026، إذ تم عقد 1708 لقاءات استفادت منها 9278 جمعية، إلى جانب مواصلة الزيارات التفتيشية وعمليات المراقبة التي شملت 430 جمعية.