ينعقد، يوم الخميس 5 نونبر 2026، مجلس للحكومة برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، لمناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، إلى جانب التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأوضح جدول أعمال المجلس، أن الاجتماع سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق أولها بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، وهو المشروع الذي سيقدمه وزير العدل.
كما يتضمن جدول الأعمال ثلاثة مشاريع مراسيم تهم تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ويتعلق الأول منها بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، فيما يهم الثاني الاقتراضات الخارجية.
أما مشروع المرسوم الثالث، فيتعلق بتفويض السلطة إلى الوزير نفسه من أجل إبرام عقود اقتراض قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف، إلى جانب اتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
ويختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
للمزيد من التفاصيل...
