أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس أحكاما قضائية في ملف اختلاس أموال من وكالة تابعة للبنك الشعبي بمدينة وجدة، قضت بموجبها بإدانة موظف بنكي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذتها 100 ألف درهم.
وقضت المحكمة في الملف ذاته بإدانة مدير الوكالة البنكية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وذلك بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة، مع التصريح ببراءته من باقي التهم المتابع بها.
وفي المقابل، قررت الهيئة القضائية تبرئة متهم ثالث من المنسوب إليه، مع إلغاء أمر إلقاء القبض الصادر في حقه.
وبخصوص المطالب المدنية، ألزمت المحكمة الموظف البنكي المدان بإرجاع مبلغ 240 مليون سنتيم و6500 درهم، إلى جانب تعويض إضافي حددته في 30 مليون سنتيم.
كما قضت المحكمة في حق المتهمين المدانين بأداء تعويض مدني لفائدة مؤسسة البنك الشعبي بقيمة 10 ملايين سنتيم، بالتضامن بينهما، وشملت الأحكام أيضا تحميل المدانين الصائر بالتضامن، فضلا عن اتخاذ التدابير المرتبطة بالكفالات.
للمزيد من التفاصيل...
