صادق المجلس الحكومي، المعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع مرسوم يروم تمكين فئات من العاملين بوزارة العدل، من بينهم الموظفون الموضوعون رهن الإشارة والموظفون الموجودون في وضعية إلحاق بالوزارة، من الاستفادة من مكافأة المردودية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.526، الذي يهدف إلى سن تدابير تنظيمية لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل، من خلال توسيع نطاق الاستفادة من المكافأة التي سبق إقرارها لفائدة مجموعة من فئات الموظفين التابعين للوزارة.
وحسب البلاغ الحكومي، فإن المشروع يستهدف معالجة وضعية بعض العاملين الذين يزاولون مهامهم داخل الوزارة، رغم اختلاف وضعياتهم الإدارية، بما يتيح لهم الاستفادة من مكافأة المردودية التي أقرت لفئات أخرى من الموظفين.
للمزيد من التفاصيل...