شهدت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة والتصويت على عدد من التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي بلغ مجموعها 290 تعديلا، همت بالأساس المقتضيات الجمركية والضريبية، وسط نقاشات برلمانية بشأن الضريبة على الشركات، والإعفاءات الجمركية على استيراد الماشية واللحوم، وتنظيم مهنة العبور الجمركي.
وعرفت الجلسة، التي انعقدت بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، تقديم الفرق والمجموعة النيابية تعديلات همت عددا من المواد، من بينها المادة 19 المتعلقة بالضريبة على الشركات، والمادة 68 الخاصة بمهنة العبور الجمركي، والمادة 164 المرتبطة بالإعفاء من رسوم استيراد الحيوانات الحية واللحوم.
وفي ما يتعلق بمهنة العبور الجمركي، انتهى النقاش إلى إعلان لقجع إلغاء المادة 68، مع الالتزام بإعداد مشروع قانون خاص ينظم هذه المهنة، التي تضم 498 معتمدا، وذلك بعد مطالب برلمانية بإخضاع شروط ممارستها والتزامات المهنيين لإطار تشريعي واضح، وصادقت اللجنة بالإجماع على حذف المادة، في أفق تنظيم المهنة بمقتضى نص قانوني مستقل.
وبخصوص الإعفاءات الجمركية على استيراد الماشية واللحوم، دافع فريق العدالة والتنمية عن حذف الإعفاء الدائم، معتبرا أن هذه التدابير لم تنعكس بشكل ملموس على أسعار اللحوم ولم تساهم في إعادة تكوين القطيع الوطني، فيما اقترح الفريق الحركي حصر العمل بها في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2028.
في المقابل، تمسكت فرق الأغلبية بالإبقاء على الإعفاءات، بينما أوضح لقجع أن استمرار استيراد اللحوم يرتبط بضعف العرض مقارنة بالطلب، إلى جانب التراجع الذي عرفه القطيع الوطني بفعل الظروف المناخية، محذرا من تداعيات ذبح الإناث على عملية التكاثر وتجديد الثروة الحيوانية، ومؤكدا أن إعادة تكوين القطيع تتطلب وقتا وإجراءات ممتدة.
وعلى مستوى الضريبة على الشركات، أثارت المادة 19 نقاشا بين الفرق البرلمانية بشأن إخضاع بعض القطاعات الاقتصادية، خصوصا الاتصالات والإسمنت والمحروقات، لنسب ضريبية أعلى، حيث اقترحت فرق الأغلبية والعدالة والتنمية اعتماد نسبة 40 في المائة بالنسبة لبعض الشركات الكبرى، فيما دعا تحالف اليسار إلى رفعها إلى 45 في المائة بالنسبة للشركات التي تتجاوز أرباحها الصافية 100 مليون درهم، و50 في المائة بالنسبة لمؤسسات الائتمان.
من جهته، دافع لقجع عن التوجه المعتمد في الإصلاح الجبائي، والقائم على توحيد أسعار الضريبة على الشركات وفق أربعة مستويات هي 0 و20 و35 و40 في المائة، موضحا أن شركات الاتصالات تخضع لنسبة 35 في المائة، مقابل 40 في المائة بالنسبة للأبناك والقطاعات المرتبطة بها. كما اعتبر أن البعد الاجتماعي يجد مكانه في آليات الدعم وليس في الضريبة، نافيا وجود علاقة مباشرة بين نسبة الضريبة وأسعار المحروقات.
وفي سياق التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، صادقت اللجنة على مقترح لفرق الأغلبية يقضي برفع رقم المعاملات السنوي المحدد للاستفادة من نظام المقاول الذاتي من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، إلى جانب تخفيض نسبة الحجز في المنبع من 30 إلى 20 في المائة، بهدف تخفيف العبء الجبائي على المقاولين الذاتيين.
كما وافقت اللجنة على تعديل يهم الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والصغير، يقضي بالرفع من المقدار العيني من 750 إلى 1125 درهما لكل ألف وحدة، ومن النسبة القيمية من 35 إلى 50 في المائة.
وتأتي هذه المناقشات في سياق دراسة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالأغلبية، الخميس 12 نونبر، بـ23 صوتا مؤيدا مقابل 17 صوتا معارضا، دون تسجيل أي امتناع.
للمزيد من التفاصيل...
