بلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا نحو 3.7 مليارات درهم خلال سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في مؤشر على تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وقال عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، إن المغرب يمثل 37 في المائة من إجمالي واردات موريتانيا القادمة من الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن موريتانيا تحتل المرتبة الثانية ضمن الأسواق الإفريقية المستقبلة للصادرات المغربية، والمرتبة الأولى عربيا.
وأوضح حجيرة، خلال افتتاح الدورة الثالثة من تظاهرة «أسبوع المغرب»، الاثنين 16 نونبر بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أن هذه المؤشرات تعكس الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والفرص التي لا تزال متاحة لتطوير المبادلات التجارية وتنويعها في الاتجاهين.
وأبرز المسؤول الحكومي أن طموح المغرب وموريتانيا يتجه نحو رفع حجم المبادلات التجارية الثنائية إلى 6 مليارات درهم بحلول سنة 2030، أي ما يعادل نحو 25 مليار أوقية موريتانية، مع الحرص على تعزيز الصادرات الموريتانية نحو السوق المغربية بما يساهم في تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري بين البلدين.
ودعا حجيرة إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وإطلاق مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات الواعدة، خاصة الفلاحة والصناعات الغذائية، وتثمين منتجات الصيد البحري، والصناعات التحويلية ومواد البناء، إلى جانب الطاقات المتجددة والسياحة والخدمات.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن تحديث الإطار الاتفاقي المنظم للعلاقات التجارية بين البلدين، الموقع سنة 1986، يشكل ورشا محوريا لتطوير الشراكة الاقتصادية، معلنا عن عقد اجتماع، الثلاثاء 17 نونبر، مع وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، لبحث إرساء آلية مؤسساتية مشتركة لتتبع المبادلات التجارية والاستثمارات والمشاريع المشتركة.
كما توقف حجيرة عند أهمية المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية والربط بين البلدين، وفي مقدمتها الاتفاق الإطار الموقع في شتنبر 2026 بشأن إعادة تأهيل الطريق الوطنية الرابطة بين نواكشوط ونواذيبو، على طول 480 كيلومترا، فضلا عن مشروع الربط الكهربائي، باعتبارهما رافعتين لتعزيز حركة الأشخاص والبضائع والتكامل الاقتصادي.
وربط المسؤول الحكومي هذه الأوراش بالرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون الأطلسي الإفريقي، والمبادرة الملكية الهادفة إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
للمزيد من التفاصيل...