أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الاثنين، الستار على جزء من ملف استغلال قاصرات جنسياً بقرية با محمد التابعة لإقليم تاونات، بإصدار أحكام قضائية في حق سبعة متهمين، تراوحت عقوباتها بين البراءة وخمس سنوات سجناً نافذاً.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجناً نافذاً، فيما حكمت على متهم آخر بثلاث سنوات حبسا نافذاً، على خلفية تورطهما في أفعال تتعلق بالتغرير بقاصرات وهتك العرض، إلى جانب تهم أخرى من بينها الابتزاز.
وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة القضائية حكماً بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق متهمة، بعد مؤاخذتها بالتحريض على البغاء والدعارة والفساد.
كما وزعت المحكمة عقوبات حبسية أخرى، شملت سنتين حبسا نافذاً في حق متهمين اثنين، وسنة واحدة حبسا نافذاً في حق متهم آخر، مع سنة إضافية موقوفة التنفيذ، بينما قضت ببراءة أحد المتابعين من المنسوب إليه.
وتفجرت القضية خلال شهر يونيو الماضي، عقب تدخل المصالح الأمنية بقرية با محمد وتوقيف تسعة أشخاص، للاشتباه في تورطهم في استدراج تلميذتين قاصرتين واستغلالهما جنسياً، فضلاً عن الاشتباه في ارتباط بعض الموقوفين بأفعال تتعلق بالاتجار بالبشر.
وانطلقت الأبحاث، وفق المعطيات المتوفرة بشأن القضية، بعد رصد تحركات مشبوهة بالمنطقة، قبل أن تقود التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية إلى تحديد هوية عدد من المشتبه فيهم وتوقيفهم، فيما تقررت متابعة سبعة منهم في حالة اعتقال.
للمزيد من التفاصيل...