طالبت جمعيات حقوقية مغربية الحكومة والبرلمان بمراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وإطلاق إصلاح شامل للمنظومة القانونية ذات الصلة، بما يضمن حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، وذلك بالتزامن مع اقتراب حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ودعت الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق، في بلاغ مشترك، إلى اغتنام الولاية التشريعية الجديدة لإدخال تعديلات جوهرية على القانون، معتبرة أن النص، رغم دخوله حيز التنفيذ سنة 2018، لا يزال يعاني من اختلالات تحد من فعاليته في مواجهة العنف الزوجي والجنسي والاقتصادي والرقمي والسياسي، فضلا عن عدم توفير الحماية الكافية للضحايا.
وأكدت الهيئات الحقوقية، أن الإصلاح المنشود ينبغي أن يؤسس لمنظومة قانونية متكاملة ومنسجمة مع الالتزامات الدولية للمغرب، ترتكز على الوقاية من العنف، وحماية الضحايا، وزجر المعتدين، وجبر الأضرار، مع تعزيز آليات التدخل الاستعجالي وتيسير الولوج إلى العدالة.
واستندت الجمعيات في مطالبها إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد النساء الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، والذي كشف أن 57.1 في المائة من النساء المغربيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال الاثني عشر شهرا السابقة للبحث، أي ما يعادل نحو 7.6 ملايين امرأة.
وأظهرت المعطيات ذاتها تصدر العنف النفسي قائمة أشكال الاعتداء بنسبة 47.5 في المائة، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 14.3 في المائة، ثم العنف الجنسي بنسبة 13.6 في المائة، والعنف الجسدي بنسبة 12.9 في المائة، فيما تعرضت نحو 46 في المائة من النساء للعنف من طرف شريك حالي أو سابق.
وفي سياق متصل، نبهت الهيئات إلى تنامي مظاهر العنف الرقمي الذي يستهدف النساء المنخرطات في الحياة السياسية، مستحضرة رصد المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي 628 محتوى عدائيا استهدف 42 وكيلة لائحة انتخابية، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 شتنبر 2026، تزامنا مع الحملة الانتخابية.
وأوضحت أن هذه الممارسات شملت القذف والعبارات التمييزية القائمة على الجنس والمساس بالكرامة، إلى جانب التهديدات وانتهاك الحياة الخاصة ونشر الإشاعات والصور المفبركة باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن القانون الحالي لا يتضمن تعريفا قانونيا واضحا للعنف الرقمي والسياسي ضد النساء.
كما أثارت الجمعيات مسألة ضعف تمثيلية النساء في رئاسة اللوائح الانتخابية، مشيرة إلى أن النساء لم يترأسن سوى 121 لائحة محلية من أصل 1615، وفق معطيات وزارة الداخلية، أي بنسبة لا تتجاوز 7.49 في المائة.
واقترحت الهيئات ستة محاور أساسية للإصلاح، تشمل التنصيص على مختلف أشكال العنف وتعريفها قانونيا، وضمان حماية الضحايا قبل تقديم الشكايات، وتسهيل ولوجهن إلى العدالة، وحماية النساء المنخرطات في الحياة العامة، ومواكبة إصلاح مدونة الأسرة، فضلا عن توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ مقتضيات المنظومة القانونية.
وشددت الجمعيات على أن تجاوز محدودية القانون 103.13 يقتضي أيضا مراجعة النصوص التشريعية المكملة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، بما يضمن انسجام المقتضيات القانونية وفعاليتها في التصدي لمختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
للمزيد من التفاصيل...