قدم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أبرز تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2027، مستعرضا الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية التي يتضمنها، إلى جانب التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على المشروع قبل إحالته على الغرفة الثانية.
وأكد لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرتكز على بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والسيادية للمملكة، مع تسريع تنفيذ الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
وأوضح الوزير أن التوجهات العامة للمشروع تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل، فضلا عن تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز السيادة المائية والطاقية والرقمية.
وفي هذا السياق، كشف لقجع أن الالتزامات المالية التي يتضمنها المشروع تبلغ 63 مليار درهم، وتشمل مجموعة من التدابير الاجتماعية، من بينها مراجعة جدول الضريبة على الدخل، ورفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، وتحسين معاشات الأرامل من خلال رفعها إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، عوض 50 في المائة المعمول بها حاليا.
وتتضمن هذه الالتزامات أيضا رفع الحد الأدنى للمعاشات الرئيسية، وإقرار مجانية فاتورة الكهرباء بالنسبة للأسر التي يقل استهلاكها الشهري عن 100 درهم، إلى جانب دعم إدماج الشباب، والعمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، وتأهيل المنظومة الصحية وتحسين الولوج إلى العلاج، فضلا عن تطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين.
وعلى المستوى الجبائي، أبرز الوزير أن مشروع القانون ينص على رفع سعر الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المائة بالنسبة للشركات العاملة في استيراد وتوزيع المواد الهيدروكاربونية، التي يبلغ صافي أرباحها 100 مليون درهم أو يتجاوز هذا المبلغ، فضلا عن مراجعة تدريجية لأشطر وأسعار الضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031.
وبخصوص التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، أوضح لقجع أنها همت رفع سقف رقم الأعمال السنوي المعتمد لتطبيق الحجز في المنبع على الخدمات المقدمة من طرف الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة والمقاولين الذاتيين للزبون نفسه، من 80 ألفا إلى 100 ألف درهم، مع تخفيض السعر الإبرائي من 30 إلى 20 في المائة ابتداء من سنة 2027.
كما شملت التعديلات رفع التعويض الشهري الإجمالي عن التدريب، الذي تمنحه مقاولات القطاع الخاص للمتدربين والمعفى من الضريبة على الدخل، من 6 آلاف إلى 8 آلاف درهم، فضلا عن رفع سقف المداخيل العقارية السنوية المعفاة من إلزامية الحجز في المنبع من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، همت التعديلات تقليص مدة صلاحية شهادة إثبات الوضعية الجبائية السليمة من ستة أشهر إلى 30 يوما، إلى جانب تمكين الملزمين الخاضعين لنظام التصريح الشهري من تقديم طلبات استرداد فائض الحجز في المنبع مباشرة بعد انتهاء الشهر الذي تمت خلاله معاينة هذا الفائض.
أما في الشق الجمركي، فأشار لقجع إلى الإبقاء على الإعفاء من رسم الاستيراد المفروض على الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، ولحومها وأحشائها الطازجة أو المبردة أو المجمدة، مع التنصيص على إخضاع عمليات الاستيراد لإجراءات تنظيمية تحددها الإدارة المختصة.
وشملت التعديلات المتعلقة بالضرائب الداخلية على الاستهلاك مضاعفة الرسوم المفروضة على سوائل تعبئة السجائر الإلكترونية، حيث ارتفعت من 5 إلى 10 دراهم لكل 10 ميليلترات بالنسبة للسوائل الخالية من النيكوتين، ومن 10 إلى 20 درهما بالنسبة للسوائل المحتوية عليه.
كما تضمنت الرفع من الرسوم المفروضة على السيكار الكبير والصغير، سواء تعلق الأمر بالمقدار العيني أو القيمي أو الحد الأدنى للتحصيل.
ويأتي عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بعد مصادقة مجلس النواب عليه، في إطار استكمال المسطرة التشريعية قبل إحالته مجددا على الغرفة الأولى للبت النهائي فيه.
للمزيد من التفاصيل...