صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع مرسوم يهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
ويهدف المشروع إلى تحسين حكامة هذه المراكز وتعزيز نجاعة تدبيرها، من خلال تقوية التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يساهم في تسريع معالجة ملفات الاستثمار وتجاوز العراقيل الإدارية التي تعترض إنجاز المشاريع، ومواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى هذه السلطة أو من يمثلها، في إطار توجه يروم تعزيز فعالية تدبير هذه المؤسسات وتنسيق تدخلات مختلف المصالح المعنية بالاستثمار.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث جرى تعيين يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، والخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان، وخليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط.
للمزيد من التفاصيل...