كشف سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن حزمة من الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، في مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، ودعم السكن، والقضاء على دور الصفيح.
وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 19 نونبر الجاري، أن الحكومة تعتزم إحداث ست شركات جهوية لتجميع وتوزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، ابتداء من سنة 2027، بهدف تقليص حلقات الوساطة التجارية والحد من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوسطاء يتحملون مسؤولية أكثر من 60 في المائة من الزيادة في أسعار المنتجات الفلاحية، مبرزا أن هوامش الوساطة قد تصل إلى 70 في المائة في بعض المواد، وهو ما يساهم في اتساع الفارق بين أسعار البيع لدى الفلاحين والأثمنة التي يؤديها المستهلكون.
وفي ما يتعلق ببرنامج الدعم المباشر للسكن، أفاد بلفقيه بأن عدد الطلبات المؤهلة للاستفادة من الدعم بلغ 237 ألف طلب، فيما وصل عدد المستفيدين إلى 131 ألفا و700 شخص، مؤكدا أن الحكومة أضافت 600 مليون درهم لتسريع معالجة الملفات العالقة، مع العمل على تسوية جميع الطلبات المستوفية للشروط قبل متم دجنبر المقبل.
وأضاف أن البرنامج سيخضع لتقييم شامل يرصد طبيعة العرض السكني وتركيبة المستفيدين ومدى وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة، قبل تحديد التوجهات المرتبطة بمرحلته المقبلة، مشيرا إلى أن مغاربة العالم يمثلون نحو 23 في المائة من مجموع المستفيدين.
وبخصوص أسعار المحروقات، أقر الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن التراجع الذي كانت الحكومة تتوقعه بدأ يظهر بشكل طفيف، معربا عن أمله في استمرار هذا المنحى خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد لانخفاض ملموس في الأسعار. وعزا استمرار الغلاء إلى عوامل مرتبطة بالظروف الدولية، مشيرا إلى أن لجنة وزارية مشتركة تتابع تطورات السوق.
وفي السياق ذاته، ذكر بلفقيه بتخصيص 400 مليون درهم لدعم مهنيي نقل الأشخاص والبضائع، إلى جانب وقف منح تراخيص جديدة لتصدير الخضر، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، مع إقراره بوجود صعوبات في مراقبة احترام تعريفة النقل رغم الدعم الموجه للمهنيين.
كما أعلن أن أحزاب الأغلبية الحكومية ستعقد اجتماعا بداية الأسبوع المقبل، بمشاركة أمنائها العامين وعدد من الوزراء وأعضاء المكاتب السياسية، لإعادة مناقشة ملف هوامش الربح في قطاع المحروقات.
ومن جهة أخرى، أكد بلفقيه أن الحكومة تستعد لمواجهة موجة البرد المرتقبة، من خلال تعبئة مختلف المؤسسات والإدارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، عبر مركز القيادة الوطني ولجان اليقظة، مشيرا إلى أن المغرب راكم تجربة مهمة في تدبير مثل هذه الظروف.
وفي ملف السكن غير اللائق، كان الوزير قد أعلن، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الحكومة تسعى إلى استكمال برنامج القضاء على دور الصفيح بحلول سنة 2028، موضحا أن البرنامج مكن، منذ إطلاقه سنة 2004، من تحسين ظروف سكن نحو 394 ألف أسرة، مقابل حوالي 270 ألف أسرة جرى إحصاؤها عند انطلاقه.
وأضاف أن عدد الأسر المعنية بهذا البرنامج ارتفع إلى نحو 514 ألف أسرة، في ظل وجود حوالي 10 آلاف مسكن جاهز للتسليم، ونحو 69 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز، فضلا عن مشاريع أخرى لا تزال في مراحل الدراسة والمناقشة.
وشدد بلفقيه على أن وتيرة معالجة أوضاع الأسر انتقلت من ستة آلاف أسرة سنويا إلى نحو 18 ألف أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة إعادة الإسكان والحد من انتشار دور الصفيح.
للمزيد من التفاصيل...