تباشر لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تحقيقات في تصاريح الاستيراد المتعلقة بشواحن الهواتف، التي تم التصريح بها خلال السنتين الأخيرتين.
ويخضع استيراد مثل هذه الأجهزة لضوابط مشددة، بحيث لا يمن للمستورد إخراج الشحنة من الميناء إلا بعد الإدلاء بشهادة مطابقة المنتوج لمعايير السلامة المعتمدة من قبل المغرب، حسب ما أوردته جريدة “الصباح”.
ويكمن دور اللجنة في التحقيق في الوثائق المتعلقة بعمليات استيراد الأجهزة الإلكترونية وشواحن الهواتف، خصوصا البضاعة الصينية، كما ستبحث اللجنة في الجهة التي سمحت بإدخال هذا الصنف من الشواحن، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات في حق المتورطين، يضيف المصدر.
للمزيد من التفاصيل...
