قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه سيقدم في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تتم مناقشته حاليا من طرف لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وجاء في بلاغ للمجلس أنه يسجل تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام، حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة، بقدر ما يستنكر القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد هاجر الريسوني.
وأضاف البلاغ أنه “مطمئن لدعم الرأي العام لهذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
واعتبر المجلس أنه “على أمل أن يتم الإفراج سريعا عن السيدة هاجر الريسوني وشريكها”، ينتظر أن يكون هذا التداول العمومي “نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملائمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية”.
كما أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأنه قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة هاجر الريسوني ورفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية.
للمزيد من التفاصيل...
