سنة حبسا نافذا للصحافية الريسوني والدفاع يستأنف الحكم

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، الاثنين، مؤاخذة جميع المتهمين المتابعين في قضية الصحافية هاجر الريسوني المتهمة بالإجهاض، بما نسب إليهم، وقضت بأحكام في حقهم تتراوح ما بين ثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وسنتين حبسا نافذا.

وهكذا حكمت المحكمة على هاجر الريسوني، الصحافية في جريدة “أخبار اليوم” بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما قضت بنفس الحكم على متهم آخر خطيبها السوداني.

كما قضت هيئة المحكمة بإدانة الطبيب (م .ب) بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض، مع منعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين.وصدر أيضا حكم بالسجن موقوف التنفيذ لمدة سنة، في حق الطبيب المخدر (م.ب)، والسجن موقوف التنفيذ لثمانية أشهر، في حق (م.أز).

وفي تصريح للصحافة، اعتبر المحامي عبد المولى المروري ممثل هيئة الدفاع أن “هناك تناقضا فيما بين القوانين” ودعا في هذا الصدد إلى “ضرورة انسجام القانون الجنائي مع مدونة الأسرة أو العكس”، مؤكدا أن الدفاع سيستأنف هذا الحكم. وكانت الريسوني قد نفت قيامها بأي إجهاض، مؤكدة أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهذا ما أكده طبيب متخصص في أمراض النساء وسط المحكمة.

وقد لوحت الريسوني لأقاربها قبل جلوسها على كرسي الاتهام. وسرعان ما علا الصراخ وبدت خيبة الأمل واضحة لدى عائلات المتهمين فور صدور الأحكام، وهتف بعضهم باسمها وكانت منهارة بشكل واضح. وحضر الجلسة عشرات الصحافيين وممثلو منظمات غير حكومية غصت بهم قاعة المحكمة.

وكانت الريسوني، تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي يعاقب على ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وعلى القيام بالإجهاض عندما لا تكون حياة الأم في خطر.