أقر النواب الجزائريون، مشروع قانون المالية للعام 2020، الذي يسمح باللجوء “الانتقائي” إلى التمويل الخارجي، ويُسهل مناخ الاستثمار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.
ويُتيح مشروع قانون المالية للعام 2020 “اللجوء عند الاقتضاء وبكيفية انتقائية إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية، لتمويل مشاريع اقتصاديّة مهيكلة ومُربحة”، بحسب الوكالة.
وأضافت الوكالة: “قصد تحسين مناخ الاستثمار، تم إلغاء قاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجيّة”. وهي قاعدة تنص على أن يحوز الشريك الجزائري 51 بالمئة من الأسهم، بينما يملك المستثمر الأجنبي 49 بالمئة.
وانتقد صندوق النقد الدولي مرارا فرض قاعدة 51/49 على المستثمرين الأجانب، معتبرا أن ذلك “يؤدي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
للمزيد من التفاصيل...
