أعلن القرض الفلاحي للمغرب عن إغلاق إصداره المستندي التابع وغير المحدد الأجل بقيمة 850 مليون درهم بنجاح بنسبة اكتتاب ناهزت 2.49 في المائة.
وقال البنك في بلاغ له أن العملية عرفت مشاركة كثيفة للمؤسساتيين والمستثمرين من مختلف الأصناف ضمنهم صناديق التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، فضلا عن هيئات التقاعد والضمان الاجتماعي، والشركات المالية، إذ ناهزت قيمة الاكتتابات 2 مليار درهم، مقابل عرض من السندات حدد سقفه الأعلى في 850 مليون درهم.
و سجل البنك ارتفاع النتيجة الصافية حصة المجموعة إلى مستوى 444 مليون درهم في 30 شتنبر 2019 بزيادة 2.26 في المائة مقارنة مع الفصل الثالث من السنة الماضية. فيما بلغت النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك من جهتها 250 مليون درهم، وعرفت ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة مع النتيجة المسجلة في 30 شتنبر 2018
البنك أضاف أنه من خلال هذا الإصدار، يكون القرض الفلاحي للمغرب قد عزز أمواله الذاتية ورفع منسوب الرساميل من الدرجة الأولى إلى مستوى أعلى من المستوى المطلوب تنظيميا، وذلك في انسجام تام مع مخطط عمله، كما صادق عليه مجلس المراقبة في 18 يوليوز 2019.
وأشار البلاغ إلى أن قيمة اكتتابات المستثمرين في إطار هذه العملية ناهزت 2.9 أضعاف قيمة السندات المعروضة، إذ بلغت قيمة السندات المطلوبة من طرف المستثمرين المكتتبين أكثر من 2 مليار درهم.
وبفضل هذا الإصدار، تمكن القرض الفلاحي للمغرب من تعزيز رساميله الذاتية، كما حسن نسبة رأسماله الأساسي من المستوى الأول (Tier One)، معبئا بذلك الوسائل اللازمة لمواكبة استراتيجيته الطموحة ” كاب 2023″.
فضلا عن هذا يضيف البلاغ ان الاجتماع شكل مناسبة للإطلاع على تقدم المشاريع الجاري إنجازها من طرف البنك، ومنها على الخصوص ورش التحول الرقمي الذي أصبح يمثل اليوم بالنسبة للبنك أحد روافد تسريع الشمول المالي، وأحد روافع تنمية الخدمات البنكية بشكل يومي.
للمزيد من التفاصيل...
